رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تاریخچه بریگاد و دیویزیون قزاق-48

رجال ایران از دیدگاه کاساکوفسکی

امین همایون

«امین همایون» در زمان«ناصرالدین شاه» متصدی آبدارخانۀ شاهی و متصدی کلیۀ کاخ های مسکونی شاه و کلیۀ اموال موجود در آنها بود به استثنای موزه. علاوه بر آن تصدی مسجد سپهسالار، قصور سپهسالار و بهارستان، کالسکه خانۀ سلطنتی، اصطبل و اسب های سلطنتی و ضرابخانه را برعهده داشت. غارتگری بی شرمانۀ این آقا حیرت آور است؛ به طوری که مورد اعتراض دیگر غارتگران از همقطاران خود او می باشد؛ مثلاً به مناسبت جشن پنجاهمین سال سلطنت«ناصرالدین شاه» 25 هزار تومان برای مخارج مهمانی و از جمله 2 هزار تومان فقط برای مشروبات فرنگی اعتبار به او داده شد. این جشن ها صورت نگرفت، بنابراین همۀ مشروبات می بایستی دست نخورده مانده باشد، ولی اثری از آثار آن به دست نیامده و به نظر می رسد اصولاً خریداری نشده. در پاسخ این سوال که مشروبات را چه کرده است، امیر همایون جواب داد که به دستور صدراعظم بین سفارتخانه های خارجی تقسیم کرده که مطلقاً دروغ بود.

امین الملک

«امین الملک»(برادر امین السلطان) مطابق مدرک رسمی به طوری ماهرانه حساب پس داد که نه فقط از پرداخت مبالغ درشتی که«فرمانفرما»انتظار داشت معاف شد، بلکه پنجاه هزار تومان هم از خزانه طلبکار گردید. همه می دانند که«امین الملک»از هر رقم مستمری و حقوق و به طور کلی از هر پرداختی، تومانی دو سه قران کسر می کرد، رقمی که سر به جهنم می زد. مدرک کتبی ممکن است به دست نیاید، اما هزاران نفر از خسارت دیده ها می توانند اتهامات وارده به«امین الملک»را از زورستانی و اختلاس و ارتشاء به قید قسم قرآن و تأیید هزاران شهود بی غرض به محکمه بکشانند. از این جهت است که«امین الملک»این قدر از جان خود بیمناک است. مضافاً اینکه او شخصاً آدمی پست وغدار و سرد برخورد و خودخواه و خسیس و به درجۀ جنون، طماع است و همه را از خود متنفر می کند. در واقع«میرزا ابراهیم خان امین السلطان» پدر او به هیچ وجه ثروت فوق العاده نداشته و پس از تقسیم مالش بین چهار فرزند، ارثیه ای که برای«امین الملک» باقی گذاشت، به چند ده هزار تومان نمی رسید، پس این خانه هایی که فقط در تهران به یک میلیون تومان می رسد، صرف نظر از املاک و دهات و سرمایۀ نقدی چند میلیونی از کجا آمده بود؟

نظام السلطنه

«نظام السلطنه» وزیر دارایی جدید، حاکم سابق عربستان(خوزستان) و وزیر عدلیۀ اخیر از 25 ماه مه 1898 به وزارت دارایی منصوب گردیده است. با اینکه هشتاد ساله است، هوای صدارت بر سر دارد و برای رسیدن به این مقصود و اغراض شخصی از هیچ اقدامی حتی ورشکستی و ویرانی کامل وطن خود نیز روگردان نیست. بنا به گفتۀ متصدی کل گمرک ایران، بقیۀ عوائد گمرکی سال 99 و 1898 توسط وزیر دارایی یکجا بین مقربین و اندرون شاه تقسیم شد و اکنون از این مالیات فقط 14 هزار تومان باقی است. بنابراین بقیۀ مخارج دولت اعم از داخلی و خارجی قشون فقط از محل مالیات های شهرستان ها باید تأمین شود، ولی کلیۀ مالیات های شهرستان ها که«امین الدوله» قصد داشت آنها را در تهران در خزانه داری کل متمرکز نماید، دوباره در شهرستان ها برای محل های معین، تخصیص داده شده، همان جا هم یکسره خرج خواهد شد.

میرزا محمودخان حکیم الملک

هنگامی که صدراعظم (میرزاعلی اصغرخان امین السلطان) سقوط کرد، به عنوان کاندیدای صدارت از سه نفر متنفذین وقت،«فرمانفرما»،«عین الدوله»و«حکیم الملک» نام برده می شد. «فرمانفرما» موقتاً زمام امور را به دست گرفت، «عین الدوله» فعلاً به مناسبت غیبت از تهران و تبعید موقت سیاسی به مازندران، تحت الشعاع قرار گرفته، اما مدعی سوم صدارت، علیرغم انتظارات عمومی به صف مقدم نیامده و به عللی که هنوز کاملاً روشن نیست به«فرمانفرما» پیوسته. چنین به نظر می رسد که هنوز دار و دستۀ کافی به دست نیاورده و موقتاً به آنکه قوی تر است، ملحق گردیده و در حال حاضر نیز حرفۀ مطمئن تری را برگزیده و مشغول پول جمع کردن است. او از تاریخ ورود به تهران تاکنون چهل هزار تومان به بانک سپرده است. شاه سالی پنج هزار تومان حقوق و سیصد خروار جیرۀ گندم به ارزش 1500 الی 2000 تومان برای وی مقرر کرده، به علاوه به سمت وزیر ساختمان تعیین گردیده که ممکن است مداخل سالیانه اش از شش هزار تا بیست هزار تومان باشد.

حاجی محمدحسن امین الضرب

رئیس سابق ضرابخانه، حاجی محمدحسن(امین الضرب) اولین متمول ایران، متهم است به اینکه چندین کرور مسکوک مسین کم عیار و تقلبی علاوه بر کنتراتی که با دولت داشته سکه زده است، بنابراین دوازده کرور تومان بابت جبران مقدار زاید برقرارداد، از او مطالبه می نماید. ضرر این کار و اثرات محسوس آن این است که نرخ پول سیاه در بازار یعنی در مبادلات از بیست شاهی برابر یک قران نقره به بیست و پنج شاهی رسیده است. حال می توان مجسم نمود که اگر در هر استانی ضرابخانه ای دایر بود و قیمت پول سیاه به هفتاد هشتاد شاهی برابر هر قران می رسید، چه تقلبات عظیمی صورت می گرفته است.«حاجی محمدحسن» جداً از پرداخت پولی که«فرمانفرما» مطالبه می نماید، استنکاف نموده، از این جهت او را توقیف کرده اند. ولی پیرمرد می گوید یک شاهی هم نخواهم پرداخت. به موازات این امر اقداماتی به عمل آمد که پسر«حاج محمدحسن» را که برای امور تجاری پدرش به اروپا رفته و پدرش او را تلگرافی به ایران خواسته بود، تحت توقیف درآوردند، وقتی او را به تهران آوردند، به او تکلیف نمودند که پدر را متقاعد کند. ولی او هرچه تلاش کرد، موثر نیفتاد. می گویند که از دوازده کرور مورد مطالبه به صد هزار تومان فرود آمده اند؛ یعنی یک شصتم مبلغ اولیه، پیرمرد لجوج از دادن آن هم خودداری می کند، دوباره یقۀ پسر را چسبیدند که یکصد هزار تومان را او بپردازد. او جواب می دهد که شخصاً مالک یه شاهی هم نیست، «فرمانفرما» پسر «حاج محمدحسن» را مجبور کرد که یکصد هزار تومان را حواله به عهدۀ تجار دیگر بنویسد که از آنها وصول شود، وی فوراً حواله را نوشته، ولی گفته است که بدون امضای پدرش یک شاهی هم در برابر حوالۀ او نخواهد پرداخت، ولی حاضر است پیش پدر برود شاید او را از سر قوز پایین بیاورد. پیرمرد یکدنده باز هم جواب رد داد. در اینجا «فرمانفرما» به غضب درآمد و با دیگر همکاران تصمیم گرفتند برای در هم شکستن یکدندگی او وی را به دخمه ای سرد و تاریک منتقل کنند.«بالروا» سفیر فرانسه و متعاقب او اکثر سفرای خارجه که نمی توانستند مستقیماً در این کار دخالت کنند، به دولت اخطار کردند که بیشتر معاملات و مبادلات پولی خارجیان با ایران به واسطۀ «حاجی محمدحسن» صورت می گیرد، با توقیف او معاملات متوقف شده و خارجی ها خسارات هنگفتی متحمل می شوند، از این رو سفرا از دولت ایران خواستند یا «حاج محمدحسن» را فوراً آزاد کنند یا تضمین از طرف دولت ایران داده شود. به این ترتیب«حاجی محمدحسن» موفق گردید با دولت توافق نماید که هشتصد هزار تومان به دولت بپردازد ولی به اقساط و مشروط به انواع نیرنگ ها و راه فرار. شکی نیست که«فرمانفرما» و دیگر زمامداران به خوبی می دانند که تمام اینها حقه بازی جدید و رنگ کردن است، ولی چاره ندارند جز اینکه تظاهر کنند این ماجراها را باور دارند تا لااقل به این هشتصد هزار تومان ناخنکی بزنند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر