سال 1332 به میرزا مهدی

از بررسی اسناد قاجار چنین بر می آید که وظایف مربوط به دادگستری با نظارت دولت در دست علما و مجتهدین بوده است. بدین معنی که دولت از میان علمایی که نزد مراجع بزرگ تقلید در نجف یا اصفهان به درجه اجتهاد رسیده بودند، افرادی را انتخاب می کرد تا در منازل خود به شکایات مختلف مردم رسیدگی کنند و بر اساس قوانین شرعی، احکام لازم را صادر نمایند.پس از صدور حکم، دستخط صادرشده برای اجرا در اختیار دستگاه های اجرایی قرار داده می شد. و چون رسیدگی به دعاوی مردم و رتق و فتق امور قضایی،هزینه و مخارج مختلف داشت، دولت به تشخیص خود به اسن محاکم شرعی کمک خرج می داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *