1332 به میرزا مهدی
110 سال پبش
از بررسی اسناد دوره قاجار چنین بر می آید که وظایف مربوط به دادگستری با نظارت دولت در دست علما و مجتهدین بوده است. بدین معنی که دولت از میان علمایی که نزد مراجع بزرگ تقلید در نجف یا اصفهان به درجه اجتهاد رسیده بودند، افرادی را انتخاب می کرد تا در منازل خود به شکایات مختلف مردم رسیدگی کنند و بر اساس قوانین شرعی، احکام لازم را صادر نمایند. پس از صدور حکم، دست خط صادر شده برای اجرا در اختیار دستگاه های اجرایی قرار داده می شد. و چون رسیدگی به دعاوی مردم و رتق و فتق امور قضایی، هزینه و مخارج مختلف داشت، دولت به تشخیص خود به این محاکم شرعی کمک خرج می داد.
این که در این نامه که به مطلب مرحوم حاجی میرزا مهدی مجتهد زنجانی اشاره شده، نشانگر این نکته است که ایشان بابت مالیات املاک خود مبلغی به دولت بدهکار بوده. دولت مبلغ معینی از آن پول را بابت طلب خود برداشت کرده و مانده را خواسته‌اند که به اداره مالیه پرداخت شود.
توضیح آنکه مرحوم حاجی میرزا مهدی، شاگرد آخوند ملاکاظم خراسانی و شیخ‌الشریعه اصفهانی بوده و از آن بزرگوار اجازه اجتهاد داشت. مرحوم حاجی میرزا مهدی مجتهد در زمان رضاشاه با نفوذترین روحانی زنجان بود.
