حرمسرا، قدمت چند هزار ساله دارد

از آنجا که تصور بیشتر مردم بر این است که مسئله ی تعدد زوجات، ناشی از هوسرانی فرمانروایان مشرق زمین از جمله قاجاریه بوده است ، لازم می داند به این نکته اشاره نماید که مسئله ی تعدد زوجات و انواع زناشویی و مسئله ی تفاوت حقوق زنان و مردان در جوامع مشرق زمین سابقه ای چندین هزار ساله دارد.
در 11 ماه مه 1924 (94 سال پیش) برای نخستین بار خاورشناسی به نام کریستیان بارتلمه آلمانی برای اولین بار سخنرانی جالب و جامعی پیرامون حقوق زن در عهد ساسانی در جشن تاسیس (فرهنگستان علوم هایدلبرگ) ایراد نمود. سخنرانی بارتلمه نتیجه ی یک عمر تحقیقات و مطالعات وی بر روی متون حقوقی پهلوی و سریانی است که او خود به پاره ای از آنها در آغاز خطابه اشاره می کند.
او در سخنرانی خود چنین گفت:
(اطلاعات ما درباره ی قوانین زناشویی در عهد ساسانی حاکی از آن است که دارای انواع متعدد و متنوع بوده است.
شایان ملاحظه است که در مبحث ازدواج،با وجود تجددی که در حقوق ساسانی پدید آمده بود اندیشه ی (زن شیئ است نه شخص) کاملاً از میان نرفته و خودنمائی می کند.
ازدواج در امپراتوری ساسانی به این شکل بود که شماره ی زنانی که یک مرد می توانست اختیار کند ، از لحاظ حقوق نظری، محدود نبوده است. بدیهی است که اختیار زنان متعدد، در عمل بسته به میل مرد و بیش از هر چیز منوط به بنیه ی مالی او بوده است.بدین معنی که یک مرد عادی ناگزیر بود که با یک زن سر کند. در صورتی که اشراف می توانستند به اندازه ی یک دور تسبیح زن در حرمسرای خود داشته باشند. در گزارش یونانیان می خوانیم که شماره ی این زنان در مشرق زمین حتی به صدها بالغ می شده است.
در خانه های اشرافی عصر ساسانی دو طبقه از زنان شوهردار وجود داشتند، زنانی که مقام اول را داشتند و به نام (پادشازن) خوانده می شدند، و زنانی فرو دست تر که مقام دوم را داشتند و به آنها (چاکر زن) می گفتند.
شایان توجه است که از زنان طبقه ی اول که قاعدتاً هر مردی می بایست یکی داشته باشد، گاه نیز بیش از یک نفر وجود داشت. بزرگترین علت این امر می توانست نازائی پادشازن اول باشد. در هر حال لازمه ی داشتن بیش از یک پادشازن مستلزم داشتن قدرت مالی زیادی بوده است.
در دادگاه ها ی دوران ساسانی دعاوی مربوط به خانه و خانواده خارج از اختیار زن خانه بود زیرا، بنابر بینش حقوقی قدیم، برای رسیدگی به امور حقوقی مانند عقد قراردادها و امثال آن، زن صالح تشخیص داده نمی شد.
در یک خانواده ی دوره ی ساسانی مردی که پادشازن داشت موظف بود که مخارج زندگی در خور شخصیت خانوادگی پادشازن را به وی بپردازد. علاوه بر این نیز، پس از مرگ شوهر، وی سهم مساوی با سایر پسران خود، و یا پسران پادشازن دیگر، از ارث دریافت می داشت. و اگر هم در عمل چنین نبوده، حداقل این مقررات حقوقی آن وجود داشته است.
درباره ی تاریخ ظاهری و همچنین تاریخ سیاسی خارجی ساسانیان، اطلاعات وسیعی در دست است. این اطلاعات هم از منابع داخلی که البته تقریباً فقط همه به صورت ترجمه ها و متون عربی موجودند و هم به وسیله ی منابع بیگانه، خصوصاًبه وسیله ی منابع رومی و یونانی، به دست ما رسیده اند. در هر حال باید در نظر داشت که امپراتوری ساسانی همواره در تماس دائم و البته غالباً خصمانه با دولت روم غربی و بعد ها با دولت روم شرقی بود. مغرب زمین به خسرو و انوشیروان دین فراوان دارد.زیرا وی دستور داد که آثار فلاسفه و دانشمندان یونانی را به زبان رسمی امپراتوری ساسانی، یعنی به زبان فارسی میانه، ترجمه کنند. این ترجمه ها چند قرن بعد دوباره به زبان عربی ترجمه شدند، و همین ترجمه ها بودند که اساس شکفتگی علم در اسپانیا در هنگام تسلط اعراب، گشتند و از آنجا نیز غالباً به وسیله ی دانشمندان، سایر اقوام اروپایی را تحت نفوذ خود قرار دادند. خسرو انوشیروان همچنین موجب شد که آثار ادبی هندی نیز به زبان فارسی میانه (پهلوی) ترجمه شود. کلیله و دمنه یکی از همین ترجمه هاست.

در امپراتوری ساسانی زن دارای حقوقی نبود. وی از هر لحاظ تحت سرپرستی و قیمومیت رئیس خانوار که (کدخدای) نامیده می شد، قرار داشت. این رئیس خانوار ممکن بود که پدر یا شوهر و یا در صورت مرگ آنها، جانشین آنها باشد. تمام هدایایی که احیاناً به زن یا به کودکان داده می شد، و یا آنچه که آنها بر اثر کار و غیر آن تحصیل می کردند، عیناً مانند درآمدهای اکتسابی بردگان، همه متعلق به رئیس خانوار بود. در مورد اختیارات پدر حتی صریحاً ذکر شده است که وی می تواند کودکان خود را از خود براند و یا بفروشد، و آنهم به عنوان(برده) و یا حتی به منظور کشتن و لطمه وارد ساختن به آنها. در مسائل حقوقی غالباً دشوار است که تفاوت حقوقی میان یک (زن آزاد) و یک (برده) را تشخیص داد.
تعیین جهازیه و چگونگی و مقدار آن در هنگام (بله بری) رل مهمی را بازی می کرده است.زیرا هنگامی که دختر شوهری می کرد، دیگر هیچگونه سهمی به عنوان ارث از پدر خود و یا کفیل او دریافت نمی داشت. از این رو لازم بود که هنگام زناشوئی،دختر حتی المقدور جهازیه کامل و بزرگی با خود همراه ببرد.
مرد خواستگار همچنین موظف بود که با جلب رضایت رسمی (ولی) دختر برای او مهریه ای تعیین کند که یا قبلاً و یا بعداً در صورت پیش آمد طلاق، به زن بپردازد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *