از بررسی اسناد قاجار چنین بر می آید که وظایف مربوط به دادگستری با نظارت دولت در دست علما و مجتهدین بوده است. بدین معنی که دولت از میان علمایی که نزد مراجع بزرگ تقلید در نجف یا اصفهان به درجه اجتهاد رسیده بودند، افرادی را انتخاب می کرد تا در منازل خود به شکایات مختلف مردم رسیدگی کنند و بر اساس قوانین شرعی، احکام لازم را صادر نمایند. پس از صدور حکم، دستخط صادرشده برای اجرا در اختیار دستگاه های اجرایی قرار داده می شد. و چون رسیدگی به دعاوی مردم و رتق و فتق امور قضایی،هزینه و مخارج مختلف داشت، دولت به تشخیص خود به محاکم شرعی کمک خرج می داد.