نامه ای از خزانه داری کل به«حاج میرزا مهدی آقا مجتهد»
از خزانه داری کل ایران
6 جدی 1332- نمره 1470
جناب مستطاب«آقای حاج میرزا مهدی آقا مجتهد»دامت برکاته
در باب حقوق سنه ماضیه حضرتعالی که تعرفه و قبض آن را چندی است به مرکز فرستاده، عجالتاً معادل همان حقوق … مالیات اقوی ییل موقوف المطالبه گذاشته. خواهشمندم بقیه را به اداره مالیه بپردازید.
***
از بررسی اسناد دوره قاجار چنین برمی آید که وظایف مربوط به دادگستری با نظارت دولت در دست علما و مجتهدین بوده است. بدین معنی که دولت از میان علمایی که نزد مراجع بزرگ تقلید در نجف یا اصفهان به درجه اجتهاد رسیده بودند، افرادی را انتخاب می کرد تا در منازل خود به شکایات مختلف مردم رسیدگی کنند و براساس قوانین شرعی، احکام لازم را صادر نمایند. پس از صدور حکم، دست خط صادر شده برای اجرا در اختیار دستگاه های اجرایی قرار داده می شد و چون رسیدگی به دعاوی مردم و رتق و فتق امور قضایی، هزینه و مخارج گوناگون داشت، دولت به تشخیص خود به این محاکم شرعی، کمک خرج می داد. اشاره به طلب«مرحوم حاج میرزا مهدی مجتهد زنجانی» در این نامه، نشانگر این امر است که ایشان بابت مالیات املاک خود، مبلغی به دولت بدهکار بوده اند. دولت، مبلغ معینی از آن پول را بابت طلب خود برداشت کرده و مانده را خواسته که به اداره مالیه پرداخت شود.
توضیح آن که«حاج میرزا مهدی»شاگرد«آخوند ملا کاظم خراسانی» و«شیخ الشریعه اصفهانی»بود و از آن دو بزرگوار، اجازه اجتهاد داشت. «مرحوم حاج میرزا مهدی مجتهد»در زمان«رضاخان» بانفوذترین روحانی زنجان بود.